7 . علم به قواعد فقهى شكى نيست كه يكى از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احكام ، علم به قواعد فقهى است ، « 1 » و تأثير عظيم و گسترده‌اى كه اين علم در اجتهاد و استنباط دارد بر كسى مخفى نيست . ولى متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمهء اجتهاد نام نبرده‌اند . شايد از آن رو كه فكر مىكنند قواعد فقهى همان فقه است و چيز جدايى نيست ، در صورتى كه قواعد فقهى ، علم مستقلّى است كه هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد ، و اينجا جاى شرح اين مطلب نيست و تنها اجمالًا به تعريف آن و بيان بعضى از اقسام قواعد فقهى اكتفا مىشود . تعريف قواعد فقهى « 2 » : قواعد فقهى عبارت است از احكام عامى كه در ابواب مختلف فقه جارى مىشود و مانند برزخى بين اصول فقه و علم فقه است ، به اين ترتيب كه تفاوت آن با مسائل اصولى اين است كه هميشه متضمّن حكمى از احكام كلى است كه بر محور موضوع كلى دور مىزند و تفاوت آن با مسائل فقهى در اين است كه در فقه همواره سخن از احكام خاص روى موضوعات جزئى گفته مىشود . اقسام قواعد فقهى « 3 » : بعضى از قواعد فقهى اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه دارد مثل قاعدهء « طهارت » كه فقط در ابواب طهارت و نجاست جارى مىشود و قاعدهء « لا تعاد » و قاعدهء « فراغ و تجاوز » كه فقط در ابواب نماز و عبادات جارى مىشوند ، و قاعدهء « ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده » و « ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده » كه در باب معاملات به معناى اخص جريان دارد و بعضى ديگر از قواعد فقهى به باب خاصّى از ابواب فقه اختصاص ندارند ، بلكه در اكثر يا جميع ابواب فقه جارى مىشوند جز آن كه مانعى از جريان آن منع كند ، مثل قاعدهء « لا ضرر » و « لا حرج » . درست است كه اين قواعد به موضوع معيّنى اختصاص دارد ، چون اين دو بر محور موضوعات ضررى و حرجى دور مىزند ، ولى تقريباً در تمام ابواب فقه مىتوان از آنها استفاده كرد . از اين اشاره كوتاه به قواعد فقهيّه معلوم مىشود كه فراگيرى و دانستن آنها به عنوان پيش نياز اجتهاد لازم و ضرورى است . « ابن سبكى » مىگويد : « براى مجتهد لازم است كه به قواعد مهم فقهى آشنايى داشته باشد تا با ممارست در آن و اكتساب نيروى استنباط ، به فهم مقصود شارع نائل آيد » . سپس به نمونه‌هايى از قواعد فقهى اشاره مىكند ، مانند : 1 . « الضرر يُزال » ، ( قاعدهء لا ضرر ) . 2 . « اليقين لا يزول بالشّك » ، ( قاعدهء استصحاب ) . 3 . « الضرورات تبيح المحظورات » .

--> ( 1 ) . أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 628 ؛ جمع الجوامع ( ابن سبكى ) ، ج 2 ، ص 401 . ( 2 ) . القواعد الفقهيّه ، ج 1 ، ص 18 - 11 . ( 3 ) . همان مدرك .